مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: این امر به‌عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مرکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود و حسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی علی‌رغم آزمون علمی و مصاحبه موضوع مربوط به شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحدی مستقل در مراکز مشاوره به‌منظور نظارت بر عملکرد افراد جذب‌شده تأسیس می‌شود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را به‌عهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغ‌التحصیل روانشناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود.
وی با اشاره به اینکه دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به‌مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روانشناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.
دیگر بدون مشاوره طلاق توافقی ثبت نمی‌شود
قوام گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد.
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر، در واقع مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت که میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.
قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده که کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.
وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند، در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند ولی در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به‌درخواست زوجه و گاهی به‌درخواست زوج است.
دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: طلاق توافقی که به‌درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش دادگاه گواهی امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به‌درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد، در واقع حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت 6ماهه است. در واقع این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند.
قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فرصت سه‌ماهه و 6 ماهه که مربوط به طلاق توافقی است فرصت خوبی است تا دوباره زوجین به زندگی مجدد بازگشته و صلح و سازش بین آنها برقرار شود، افزود: در طلاق توافقی طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چرا که باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور حکم صادر نخواهد شد.
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: در گذشته مشاورانی از بهزیستی و نظام روانشناسی در مجاور دادگاه‌های خانواده و یا در مجتمع قضایی دادگاه خانواده برای مشاوره حضور داشتند اما بعد از آزمونی که برای جذب مشاوران در نظر گرفته‌ایم دیگر افراد به این شکل نمی‌توانند در دادگاه‌ها مشاوره دهند. مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت.
قوام ادامه داد: امیدواریم در سال جاری آزمون جذب مشاوران برگزار شود که به‌محض برگزاری آزمون ارزیابی‌ها صورت گرفته و اقدامات در زمینه مستقرشدن مشاوران در مجتمع‌های قضایی انجام خواهد شد.
وی در خصوص ارزیابی فعلی مشاوران دادگاه‌های خانواده گفت: اکنون نظارت کافی و مراحل فیلتری صورت نمی‌گیرد و حتی آزمون کارآموزی به‌شکل نظری برای آنها وجود ندارد ولی در دفاتر حمایت از زنان و کودکان ما دوره‌های خاصی را به مشاوران آموزش داده‌ایم و کنار آنها مشاوران مذهبی و حقوقی وجود دارند و ما نظارت کافی داریم. نمی‌توانیم اکنون در خصوص اقدامی که صورت نگرفته اظهار نظر کنیم بلکه باید اجازه دهیم مشاوران در دادگاه‌های خانواده با چنین عملکردی که در نظر گرفته‌ایم مستقر شوند و بعد اظهار نظر کنیم ولی به‌طور قطع میزان طلاق با وجود مواردی که در نظر گرفته‌ایم کاهش خواهد یافت.
حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به‌سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود. همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت‌شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.
بیشترین جذب مشاور در دادگاه‌های خانواده تهران
قوام بیان کرد: اینکه چه‌میزان نیرو و مشاوره در چه استانی مستقر شود بستگی به میزان طلاق و نیروها و جمعیت آن استان دارد، ولی به‌طور کلی تهران بالاترین جذب مشاور را به‌دلیل افزایش آمار طلاق و جمعیت خواهد داشت.
وی ادامه داد: آزمون جذب مشاورانی را که مطرح کردیم در سال جاری برگزار خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم در انتهای نیمه اول سال 95 مشاوران واقعی در دادگاه‌های خانواده مستقر شوند که ما خوشبختانه برای اجرا شدن این امر جلسات متعددی داریم که امیدواریم با این اتفاق نتایج خوبی حاصل شود؛ درست است قانون حمایت از خانواده نقاط ضعف و ایرادی دارد ولی باید دست به دست هم دهیم تا این قانون اجرا شود.