ستاد اجرایی فرمان امام

ستاد اجرایی فرمان امام

ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی (غیر وابسته به دولت) در ایران است که به فرمان امام خمینی تأسیس شده و اکنون نیز به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. این سازمان با نام Execution of Imam Khomeini's Order یا به اختصار EIKO نیز شناخته می‌شود. 

این ستاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه می‌باشند را بر عهده دارد. ستاد اجرایی فرمان امام در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در فعالیت‌های بانکی، مالی، نفت و مخابرات تا تولید دارو و دامپروری نقش دارند.

بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام که یک بازوی عظیم اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف صنعت و تجارت در ایران و خارج ایران است، فعالیت‌های مالی رهبر ایران را از نظارت مجلس شورای اسلامی و وابستگی به بودجه کشور بی‌نیاز می‌نماید.

تاریخچه

آغاز به کار این ستاد در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ حدود یک ماه قبل از رحلت امام خمینی طی حکمی به آقایان حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی جهت در اختیار گرفتن کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته‌است، صورت گرفت. نامبردگان از طرف امام خمینی اختیار داشتند تا به هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آن‌ها اقدام نموده یا قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند.

این ستاد طی این حکم موظف شد کلیهٔ درآمدهای حاصله را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان مصرف نماید.

پس از رحلت امام خمینی ریاست ستاد در سال ۱۳۷۳ توسط آیت الله سید علی خامنه‌ای به محمد شریعتمداری  واگذار شد و سپس در سال ۱۳۷۶ دکتر محمد جواد ایروانی در این جایگاه قرار گرفت. محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست ستاد را بر عهده دارد

جایگاه حقوقی


ماهیت حقوقی دوگانه ستاد

ستاد اجرایی فرمان امام از نظر سازمانی از دو بخش قضایی و بنگاه اقتصادی تشکیل شده‌است. بخش قضایی دارای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و بخش اقتصادی به دستور سید علی خامنه‌ای سازمان دهی شده‌است. منابع مالی بخش اقتصادی از سوی بخش قضایی و فعالیت‌های اقتصادی آن تأمین می‌شود.  به گونه‌ای که این ستاد حتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود مالیات نیز پرداخت می‌نماید.

این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش اقتصادی دیگری که زیر نظر رهبری انجام وظیفه نماید تعریف نشده است.

ماهیت دوگانه قضائی و اقتصادی ستاد ناقض اصول پایه نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (به انگلیسی: Separation of powers) می‌باشد چرا که در این گونه نظام‌ها قوه قضائیه مستقل از قوای مقننه و اجرائیه می‌باشند. طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‎قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند.

تعارض در نحوه اجرای اصل ۴۹

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

حال آن که به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۷ دوره دوم مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

تعارض این مصوبه در نحوه اجرا با اصل ۴۹ قانون اساسی روشن است.

موازی کاری با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۷۰٫۱۱٫۷ توسط دوره سوم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی تصویب گردید.

وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصرح در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با وظایف قانونی ستاد اشتراک داشته که این موضوع نوعی موازی کاری در اجرای قانون اساسی می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه وقت صادق لاریجانی طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به مراجع قضایی سراسر کشور بخش زیادی از وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل نموده و آن ستاد را به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه قلمداد کرده‌است.

بعلاوه اموال در اختیار ولی فقیه را به موارد ذیل تعمیم داده است: اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.

عدم شمول بازرسی و ممیزی توسط سازمان بازرسی کل کشور

فعّالیتهای ستاد به استناد تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری که بیان می‌کند: (اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود) مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی از طرف رهبری خواسته شود

بعلاوه ستاد مصداق هیچ‌یک از شقوق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که حوزه بازرسی سازمان مذکور را تبیین می‌نماید نمی‌باشد.

معافیت مالیاتی

به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۳ دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.

ولی از طرف دیگر بند (۴) به ماده (۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۲۷/۵/۱۳۹۴ دوره نهم مجلس شورای اسلامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می‌نماید.

بخش قضائی ستاد

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ در تاریخ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۰ توسط رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی بنا بر اختیارات تفویضی از طرف رهبری ابلاغ گردید.

طبق بخشنامه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۴ رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد.

طی حکم مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۳ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد.

بخش اقتصادی ستاد

در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای ستاد از سوی علی خامنه‌ای با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشرها محروم جامعه در مناطق محروم کشور آغاز گردید.

بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود چرا که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نامی از آن وجود ندارد.

بخشی از ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد توسط وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شده‌است.

بنیاد برکت

درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ستاد که تحت عنوان بخش خصوصی انجام می‌شود، در مؤسسه یی به نام بنیاد برکت هزینه می‌شود.

بنیاد برکت در آذرماه ۱۳۸۶ دو ماه پس از روی کار آمدن محمد مخبر کار خود را آغاز نمود. به گفته شاهین شایان آرانی، نخستین مدیرعامل این بنیاد،  «طبق سیاست‌های ابلاغی تنها کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم کشور» در دستور کار این بنیاد است. فعالیت‌های بنیاد برکت در حوزه اجتماعی صورت می‌گیرد. تیتر انتخابی برای کارنامه سال ۹۴ این بنیاد «از مسجد سازی تا فقرستیزی» انتخاب شد

ساخت مدارس در مناطق روستایی و محروم، راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام طرح‌های زیربنایی مانند راه‌سازی، احداث خانه محرومین، تأمین آب، برق، مخابرات، مسجد و اجرای طرح‌های کشاورزی از جمله فعالیت‌های این بنیاد می‌باشد.

این ستاد همچنین در قالب بنیاد برکت فعالیت‌های خدمات درماني برای اقشار محروم انجام می‌دهد و ضمن ايجاد مراکز درمان سرطان با تجهيزات از نوع ٣، بالغ بر ٦٠ هزار بيمار سرطاني را تحت پوشش قرار داده است. اين بنياد با اجرای ٣٢٢ طرح توانمندسازی اقتصادي برای ١٩٨ هزار نفر اشتغال ايجاد کرده و بيش از ١٦٠ طرح کارآفريني مشارکتی را در ٣١ استان کشور اجرا کرده‌است

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

این گروه بازوی درآمدزایی ستاد در قالب بخش خصوصی می‌باشد. زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر هولدینگ‌های زیر می‌باشند:

    گروه توسعه انرژی تدبیر که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        شرکت نفت پارس (سهامی عام) - ۷۵ درصد

        شرکت بهمن گنو (سهامی خاص) - ۸۰ درصد

        شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا - ۱۰۰ درصد

        شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) - ۸۰ درصد

        شرکت حفاری شمال (سهامی عام) - ۱۰ درصد

        شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) - ۱۰۰ درصد

        شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) - ۱۰۰ درصد

        شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهام عام) - ۷۵ درصد

        شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) - ۱۰۰ درصد

        شرکت پالایش پارسیان تدبیر (سهامی خاص) - ۸۰ درصد

        شرکت پارس بازرگان (سهامی خاص)

    شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار شرکت‌های زیر است:

            شرکت مبین

            شرکت مهر اقتصاد مبین

            شرکت مخابرات ایران

            شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

            KazInterCom

        شرکت ایرانیان نت

        شرکت آسمان مدیا

        شرکت رایمون مدیا

        شرکت فولادین ذوب آمل

        شرکت توسعه مخابراتی آریاسل

        شرکت گسترش ارتباطات تالیا

        شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین

        شرکت مبین وان کیش

        شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان

        شرکت فناوران مبین خاور

    شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        شرکت زرین کشت پایدار زرندیه

        شرکت زرین دام پایدار تدبیر

        شرکت مدبر کشت توس

    شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر

        شرکت مجتمع فراورده‌های فسفات کارون

        شرکت آینده گران صنعت و معدن فردا

    شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        شرکت سرمایه‌گذاری پردیس

        شرکت لیزینگ ایران و شرق

        شرکت ایران و شرق

        شرکت تولید و صادرات ریشمک

        شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

    شرکت دارویی برکت که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        هربی فارمد (گیاهان دارویی)

        مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

        شهرک صنعتی دارویی برکت

        شرکت بیوسان فارمد

        شرکت سل تک فارمد

        شرکت برکت تل  (مرکز تلفنی سلامت )

        شرکت داروسازی آتی فارمد

        شرکت شفا فارمد  (مرکز تولید مواد اولیه انواع آنتی بیوتیک از سلول زنده) (تولید حدود ۱۴درصد کل داروهای ضروری کشور)

        شرکت پخش البرز  (مصادره‌ای) (متعلق به کاظم خسروشاهی) (دارای ۹۰۰۰ انبار مسقف)

        شرکت داروسازی تولیدارو  (مصادره‌ای) (متعلق به کاظم خسروشاهی )

        شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز

        گروه دارویی سبحان

        شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک

        شرکت البرز دارو[۶۲] (سرنگ‌های آماده تزریق به نام پریفیلد)

        شرکت سبحان دارو  (مصادره‌ای)

        شرکت سبحان انکولوژی (کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ) (مصادره‌ای)

        شرکت ایران دارو  (مصادره‌ای)

        شرکت کی بی سی مصادره‌ای - یکی از غول‌های واردات دارو به ایران)

    گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

    گروه توسعه ساختمان تدبیر که سهامدار شرکت‌های زیر است:

        شرکت توسعه و عمران امید

        شرکت ساختمانی بهساز کاشانه تهران

        شرکت توسعه آینده پارس

        شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (توسعه و عمران نوآوران فرحزاد)

        شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش

        شرکت ساخت و عمران تدبیر

        شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص)






کنش‌ها و واکنش‌ها

این بخش به هیچ منبع و مرجعی استناد نمی‌کند. لطفاً با افزودن یادکرد به منابع قابل اعتماد برطبق اصول تأییدپذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به بهبود این بخش کمک کنید. مطالب بدون منبع ممکن است به چالش کشیده و حذف شوند.




این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت. پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت.

از نگاه منتقدین نحوه مصادره و فروش اموال که در اصل ۴۹ قانون اساسی به نهاد فوق طبق حکم حکومتی سپرده شده‌است همیشه قابل بحث بوده‌است. اما نگاه به فعالیت پنج ساله آن ستاد در خصوص فروش اموال و نحوه برگزاری مزایده برای عموم مردم قابل تأمل است.

همچنین حکم مصادره به نفع سازمان فوق تنها از سوی مراجع قضایی و براساس روند حقوقی و قضایی و با تشخیص حکام شرع انجام می‌پذیرد

شایعه اعلام داراییهای ستاد فوق از سوی مدیرعامل سازمان اموال و املاک آن، با واقعیت عدم قیمت گذاری بر روی اموال و املاک مصادره شده و بازگشت برخی از آنان به صاحبان حق از سوی مراجع قضایی همخوانی ندارد.   از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده‌است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.

همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّت‌های این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان سید علی خامنه‌ای برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده‌است.

به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم‌کننده از اموال مصادره شده‌است و در پاره‌ای موارد آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده‌اند و عنوان داشته‌اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده‌اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.

از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضایی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

این گروه همچنین عنوان می‌دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می‌کند.

    قراردادهای نفتی

        قرارداد توسعه بخش شمالی میدان مشترک یاران (مشترک با عراق): به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار که در قالب قراردادهای پیشین نفتی با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام) منعقد شد.

        قرارداد توسعه میدان مشترک یاران و میدان‌های کوپال و مارون: رقم قرارداد به‌طور رسمی اعلام نشد، اما خبرگزاری تسنیم پیشتر ارزش آن را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. این توافق میان غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد (بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران).

شرکت نفتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام یکی از هشت شرکت ایرانی است که وزارت نفت صلاحیت آن را برای فعالیت اکتشاف نفتی و تولید، تأیید کرده‌است.

    دارایی‌های بخش اقتصادی

این ستاد یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران است. در نوامبر سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در یک سری مقالات تحلیلی، بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش دارایی‌های تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد

پیشتر رئیس ستاد ارزش املاک و مستغلّات تحت تصرّف سازمان را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

تحریم

در تاریخ ۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طی دستور اجرائی ۱۳۵۹۹  ستاد اجرائی فرمان امام را مشمول تحریم قرارداد.  این تحریم در تقویت فرمان‌های اجرائی صادره در راستای قانون داماتو صادر شده‌است.

بر همین اساس در لیست منتشره در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶  ستاد اجرائی فرمان امام در فهرست تحریم موسوم به SDN List قرار نداشته و نیز مشمول تحریم‌های ثانوی نیز نبوده  ولی شهروندان آمریکائی موظف شده‌اند که منافع یا سود منافع ستاد اجرائی فرمان امام را مسدود نمایند.

در ژوئیه ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا رئیس وقت ستاد اجرائی فرمان امام، محمد مخبر، را در لیست افراد یا اشخاص حقوقی محتمل در دست داشتن در برنامه هسته‌ای و موشکهای بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد ولی دو سال بعد بدون هیچ توضیحی وی را از لیست مزبور حذف نمود.

آدرس ستاد اجرایی فرمان امام


منبع : ویکی پدیا